حکم خامنه ای خلاف قانون اساسی و به نفع احمدی نژاد

بنا به سایت خبر گذاری 7tir :

در حالی که در روزهای اخیر ادامه کار صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد غیر قانونی  بود و حتی ‏نمایندگان اصولگرا خواستار دخالت قوه قضاییه و شورای نگهبان در این زمینه شده بودند، احمدی‌نژاد با دریافت ‏حکمی که در هیچ قانونی وجود آن تعریف نشده است از رهبر جمهوری اسلامی، توانست مهلت قید شده در قانون اساسی را زیر پا بگذارد و سرپرستی ‏صمصامی را به طور نامحدود تمدید کند.‏

این موضوع را رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد صبح دیروز در مصاحبه با “پایگاه اطلاع‌رسانی ‏دولت” اعلام کرد. به گفته وی، احمدی‌ نژاد “با نوشتن نامه به محضر مقام معظم رهبری از ایشان خواستند با توجه ‏به اینکه مهلت قانونی سرپرستی صمصامی در این وزارتخانه به پایان رسیده و از طرفی نمایندگان مجلس در ‏تعصیلات تابستانی به سر می برند،‌ وی تا شروع به کار مجلس همچنان در پست سرپرستی به کار ادامه دهد… ‏مقام معظم رهبری اجازه دادند تا زمان شروع به کار مجلس، صمصامی کماکان به انجام وظایف خود بپردازد.”‏

باهنر نایب‌رئیس مجلس دیروز از احمدی‌ نژاد “گلایه” کرد که: “رئیس‌جمهور انجام کار به این مهمی را به آخرین ‏لحظات منتقل می‌کند و با مشکلاتی از این دست مواجه می‌شود.” وی همچنین با رد توضیحات دولت، تصریح ‏کرد: “فرصت رئیس‌ جمهور برای معرفی کاندیدای خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی سه روز پیش تمام ‏شده بود و رئیس‌ جمهور و هیچ کس دیگر قانوناً نمی‌توانسته وزارت دارایی را اداره کند.”‏

سخنگوی شورای نگهبان نیز که در مصاحبه مطبوعاتی روز قبل در خصوص امکان قانونی ادامه کار سرپرست ‏وزارت اقتصاد از سوی خبرنگاران سؤال‌ پیچ شده بود، با غیرقانونی دانستن این موضوع، ابراز امیدواری کرده ‏بود که: “رئیس جمهور بامعرفی هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی به این گمانه زنی ها و شایعات پایان دهد.”‏

‎‎نقض قانون اساسی‎‎

در سه ماه گذشته، احمدی‌نژاد بدون هیچ توضیح و توجیهی از معرفی گزینه پیشنهادی خود برای وزارت اقتصاد ‏خودداری کرده و با بی‌اعتنایی به اعتراضات مجلس، تنها به بیان این جمله بسنده کرده است که: “هر وقت زمانش ‏برسد، وزیر اقتصاد را به مجلس معرفی می‌کنم.”‏

بی‌توجهی احمدی‌ نژاد به مهلت قانونی در حالی است که اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، که بر اساس ‏همین قانون، احمدی‌نژاد اکنون وظیفه اجرای آن را برعهده دارد، تصریح می‌کند که مدت انتصاب سرپرست برای ‏یک وزارتخانه بدون وزیر، سه ماه است و این مدت قابل تمدید نیست.‏

همچنین طبق اعلام رسانه‌ها، شورای نگهبان نیز که مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است، در سال‌های گذشته به ‏درخواست رئیس مجلس هفتم، در تفسیر این اصل گفته بود که در مدت سه ماه رئیس‌جمهوری می‌تواند ‏سرپرست‌های متعددی را منصوب کند، اما کل مهلت سه ماهه به هیچ وجه قابل تمدید و افزایش نیست.‏

با این وجود، احمدی‌نژاد و خامنه ای هر دو به این اصل قانون اساسی و تفسیر آن آشکارا بی‌توجهی کرده است. این موضوع در دو ‏هفته اخیر باعث اعتراضات مکرر نمایندگان شد، به طوری که در روزهای اخیر یکی از اعضای هیات رئیسه به ‏صراحت احمدی‌نژاد را به نقض قانون اساسی متهم کرد و یکی دیگر از نمایندگان شاخص اصولگرا در نامه‌ای به ‏رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار برخورد قانونی با امضاهای حسین صصمامی، سرپرست منصوب ‏احمدی‌نژاد در وزارت اقتصاد، در روزهای پس از پایان مهلت قانون شد.‏

در این حال، اکنون طبق اعلام مقامات دولتی مشخص شده است که احمدی‌ نژاد در واکنش به این اعتراضات، دست ‏به دامن رهبر نظام اسلامی شده و خواستار حکم حکومتی وی برای دور زدن قانون اساسی و تمدید مهلت ‏سرپرستی صمصامی شده است .‏ در واقع می توان گفت آیت الله خامنه ای با این حکم بر فرا قانونی بودن خود تاکید کرده است . طبق متن حکمی که چند ساعت بعد از حکم خامنه ای در رسانه‌ها منتشر ‏شد، احمدی‌ نژاد سرپرستی صمصامی را برای مدت نامحدود یعنی “تا رای اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی ‏به وزیر جدید” تمدید کرد؛ حال آنکه این “وزیر جدید” هنوز هم به مجلس معرفی نشده است.‏

جبران کاستی‌های احمدی‌نژاد‎‎

لازم به ذکر است این اولین باری نیست که احمدی‌نژاد برای حل مشکلاتش با مجلس، دست به دامن رهبر می‌شود ‏و حکمی تحت عنوان حکم حکومتی دریافت می‌کند. وی هفته پیش در یک مصاحبه مطبوعاتی فاش کرد که در اسفند ماه گذشته پس از ‏مخالفت مجلس با لایحه دوفوریتی برداشت ۱۲۰۰ میلیاردی از حساب ذخیره ارزی برای واردات، موضوع را با ‏رهبری مطرح کرده و خواستار اجازه وی برای این کار به‌رغم نظر مجلس شده است.‏

آیت‌الله خامنه‌ای هم در این مورد طرف دولت را گرفته و در برابر منتقدان، از احمدی‌ نژاد حمایت کرده ‏است .‏
آیت الله خامنه ای یک بار نیز در زمان مجلس ششم از چنین حکمی که در قانون اساسی پیش بینی نشده است استفاده کرد و مانع از تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم شد و عملا خود را مقابل خاصت نمایندگان اصلاح طلب قرار داد . طرح اصلاح قانون مطبوعات اگر در مجلس ششم به تصویب می رسید آزادی های بیشتری به روزنامه ها می داد و مانع از تعطیلی پیش از دادگاه روزنامه ها می شد .با تصویب نشدن آن طرح دست سعید مرتضوی دادستان مورد علاقه رهبر انقلاب در قوه قضاییه برای تعطیل کردن نشریات بدون برگزاری دادگاه همچنان باز ماند .